تنقسم الضرائب الى ضرائب مباشرة وغير مباشرة، الضرائب غير المباشرة هي ضرائب تُفرض على السلع أو الخدمات، وليس على الأفراد أو المنظمات بشكل مباشر. عادة ما يتم فرض هذه الضرائب من قبل السلطات الحكومية ويتم تمريرها إلى المستهلكين من خلال أسعار السلع والخدمات، تشمل أمثلة الضرائب غير المباشرة، ضريبة المبيعات، ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإستقطاع.

يمكن أن يكون للضرائب غير المباشرة مزايا وعيوب. فمن ناحية، يمكن أن تكون مصدرًا مهمًا للإيرادات الحكومية، ويمكن استخدامها لتثبيط إستهلاك بعض السلع، مثل التبغ أو المشروبات الغازية. من ناحية أخرى يمكن أن تكون تنازلية، مما يعني أنه يمكن أن يكون لها تأثير أكبر نسبيًا على الأفراد أو الأسر ذات الدخل المنخفض، الذين قد ينفقون نسبة أكبر من دخلهم على السلع والخدمات الأساسية.

ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة المبيعات كلاهما شكلين من أشكال ضريبة الاستهلاك، لكنهما يختلفان في طريقة حسابهما وتحصيلهما. تشمل الضرائب الأخرى المشابهة لضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات، ضريبة الإستقطاع والضريبة الإنتقائية. في هذه المقالة سوف نتطرق للإختلافات بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات والضرائب الأخرى المماثلة.

ضريبة القيمة المضافة و ضريبة المبيعات:

• ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة على كل مرحلة من مراحل إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات. يتم حسابها على أساس الفرق بين السعر المدفوع مقابل السلع أو الخدمات من قبل المنشأة والسعر الذي يبيعها به، عادةً ما يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل المنشآت نيابة عن الحكومة ويتم تضمينها في سعر السلع أو الخدمات المباعة للمستهلكين.
• ضريبة المبيعات من ناحية أخرى، هي ضريبة على البيع النهائي للسلع أو الخدمات للمستهلكين. يتم حسابها على أساس السعر الاجمالي الذي يدفعه المستهلك وتضاف عادةً إلى سعر السلع أو الخدمات في نقطة البيع، يقوم تجار التجزئة بتحصيل ضريبة المبيعات ثم تحويلها إلى الحكومة.

تتمثل إحدى الاختلافات الرئيسية بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات في طريقة فرضها، ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة ذاتية التقييم مما يعني أن المنشآت مسؤولة عن حساب التزام ضريبة القيمة المضافة الخاص بها والإفصاح عنها. يجوز للسلطات الضريبية تدقيق الأعمال للتأكد من امتثالها للوائح ضريبة القيمة المضافة، ولكن يقع العبء على الخاضعين لضمان الامتثال الكامل.

من ناحية أخرى، يتم فرض ضريبة المبيعات من قبل السلطات الضريبية من خلال عمليات مراجعة حسابات تجار التجزئة. قد تتحقق السلطات الضريبية من أن تجار التجزئة يقومون بتحصيل المبلغ الصحيح لضريبة المبيعات على مبيعاتهم، وقد تقوم أيضاً بمراجعة الأعمال التجارية للتأكد من امتثالها للوائح الضريبية الأخرى.

ضرائب أخرى مماثلة:

• الضريبة الانتقائية على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة، تشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها والتبغ ومشتقاته. يتم تطبيق ضريبة السلع الانتقائية في نقطة إنتاج أو إستيراد السلع بدلاً من نقطة البيع. غالبًا ما تُستخدم الضريبة الانتقائية كمصدر دخل للحكومات، ولكن يمكن أيضًا استخدامها لتثبيط استهلاك بعض السلع التي تعتبر ضارة أو غير مرغوب فيها.
• ضريبة الاستقطاع تستقطع من المبالغ التي يحصل عليها غير المقيم الذي لا يملك منشأة دائمة في المملكة من مصدر في المملكة. تتفاوت نسبة الضريبة المقتطعة بحسب مصادر الدخل، وقد تطلب الهيئة العامة للزكاة والدخل معلومات تتعلّق بالمدفوعات لغير المقيمين في وقت التقييم لذلك يجب الاحتفاظ بالسجلّات، يُطلب من المقيمين الذين يدفعون المبالغ لغير المقيمين خصم المبلغ المطلوب لضريبة الاستقطاع من المدفوعات وتوريدها إلى السلطات الضريبية.
• الضرائب المباشرة، وهي ضرائب تُفرض مباشرة على الأفراد أو المنظمات، تعتمد الضرائب المباشرة عادة على القدرة على الدفع ، بينما تعتمد الضرائب غير المباشرة على استهلاك أو استخدام السلع والخدمات ، مثال على ضريبة مباشرة ضريبة الدخل.
• ضريبة الدخل بشكل عام ضريبة مباشر يتم فرضها على الدخل سواء كان الدخل الفردي لشخص أو دخل شركة من أرباح صافية. أما عن ضريبة الدخل في السعودية فهي لا تطبق في الأساس على السعوديين ولكن يقصد بها ضريبة تطبق على دخل المقيمين الأجانب من غير دول الخليج، وكذا على الشركات الأجنبية التي تتربح من أنشطتها القائمة في المملكة العربية السعودية، وبعض الأنشطة التي ترتبط بالموارد الطبيعية للبلاد بنسب متفاوتة حسب رأس مال الشركة وحجم النشاط الاقتصادي. 

في الختام

الضرائب المباشرة وغير المباشرة نوعان مختلفان من الضرائب التي تفرضها الحكومات لتوليد الإيرادات.
أن كلا النوعين من الضرائب لهما مزايا وعيوب، فمن المهم أن تحقق الحكومات توازنًا بين توليد الإيرادات وضمان توزيع العبء الضريبي بشكل عادل، يجب أن يهدف النظام الضريبي المصمم جيدًا إلى توليد إيرادات كافية لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، مع تعزيز النمو الاقتصادي والعدالة، من خلال فهم الاختلافات بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، كما يمكن لمشرعي السياسات اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية هيكلة أنظمتها الضريبية لتحقيق هذه الأهداف.