اذا كنت شخص مكلف وخاضع لضريبة القيمة المضافة فيجب عليك معرفة ما هي الالتزامات والشروط الواجب الامتثال لها وفيما يلي سيتم ذكر أهم الالتزامات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

إصدار الفواتير:

يجب على كل شخص خاضع لضريبة القيمة المضافة أن يصدر فاتورة ضريبية سواءً كانت فاتورة مبسطة أو فاتورة أساسية، لكل شخص اعتباري أو طبيعي خاضع للضريبة ولكل شخص غير خاضع ايضاً، ويجب إصدار الفواتير حسب ما حددته الهيئة من اشتراطات لإصدار الفاتورة الضريبية. (المادة “53”)

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة:

يجب على كل شخص مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة وكل من يكون ممثل لخاضع لضريبة القيمة المضافة أن يقوم بتقديم إقراره الضريبي عن توريداته ومصاريفه خلال الفترة الضريبية، سواءً كانت شهرية أو ربع سنوية (ثلاثة أشهر).

ويعتبر الإقرار الضريبي تقييم ذاتي للشخص عن توريداته ومصاريفه وما هو المبلغ المستحق عليه الواجب دفعه أو المبلغ المستحق له من الهيئة الجائز استرداده، ويجوز طلب الاسترداد خلال خمس سنوات.

يجب تقديم الإقرار ودفع الضريبة المستحقة على المكلف في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي انتهاء الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار. (المادة “62”)

حفظ السجلات:

يجب على جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة الإحتفاظ بالسجلات الضريبية التي تتعلق بإحتساب ضريبة القيمة المضافة وذلك لأغراض التدقيق وايضاً لأغراض الفحص والمراجعة من قبل موظفي الهيئة إذا تطلب الأمر ذلك، ويشمل ذلك أي مستندات مستخدمة في تحديد قيمة الضريبة المستحقة عن كل إقرار ضريبي.

يجب الاحتفاظ بالسجلات لفترة الحفظ الأساسية والبالغة 6 سنوات. (المادة “66”)

شهادة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة:

يجـب على الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة في نظام ضريبة القيمة المضافة وضع شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وجميع فروعه بـحيث تكون ظاهرة للعامة. (المادة “8-8”)

تصحيح الأخطاء السابقة:

• إذا تبين للخاضع وجود خطأ في إقراره الضريبي أو عدم صحة المبلغ المدرج في إقراره أو تخلف عن الإمتثال لأي التزام ضريبي، يجب عليه إبلاغ الهيئة وتصحيح الخطأ من خلال تعديل الإقرار الضريبي.
• إذا كان الخطأ ينتج عنه فرق ضريبي بمبلغ أكثر من 5,000 ريال يجب عليه إبلاغ الهيئة خلال 20 يوم من اكتشافه لذلك الخطأ أو القيمة الغير صحيحة وتعديل الإقرار السابق.
• وإذا كان أقل من 5,000 ريال فيمكن تصحيح الخطأ من خلال تعديل صافي الضريبة في الإقرار السابق. (المادة “63”)