تُعرف التجارة الإلكترونية بأنها عملية بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، ويمكن لعملاء التجارة الإلكترونية إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت بإستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.
تشمل عملية الشراء البضائع المحسوسة أو الخدمات كالإشتراكات أو البرامج الرقمية، وسنتحدث في هذا المقال عن ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بالشراء عبر الإنترنت، مع التركيز على الشركات خارج الحدود كون الشراء من المتاجر الإلكترونية المحلية يعد شراء من مكلف ضريبي تنطبق عليه ذات المعايير الضريبية.
الشراء الشخصي من المتاجر الإلكترونية:
في البداية يجب تحديد طبيعة المشتري، فشراء البضائع والخدمات للأغراض الشخصية يوجب معرفة تأثير الضريبة لأنها ستؤثر بشكل مباشر على سعر المنتج النهائي، خصوصًا لو كان شراء المنتج من خارج الحدود، فقد تكون المنشأة غير خاضعة لتنظيمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، حينها ستضاف تكلفة الضريبة بعد وصول المنتج، مما يعني أن السعر المعلن لن يساوي التكلفة النهائية.
في بعض الحالات قد تقوم المنشأة بتطبيق الضرائب الخاصة ببلد المنشأة، وحين وصولها للسعودية ستضاف عليها الضريبة مما يعني أن المشتري سيدفع الضريبة مرتين.
الشراء التجاري من المتاجر الإلكترونية:
ما سبق سينطبق كذلك على المشتري التاجر الذي قام بالشراء سواءً لإعادة بيع المنتج أو الخدمة أو لإستخدامها في عمله التجاري، ولكن ما يختلف هنا أن المشتري التاجر في الغالب سيكون هو ذاته مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة، مما قد يتطلب منه حرصاً إضافياً للتحقق من صحة المعالجة الضريبة لعملية الشراء، وما إذا كان هنالك متطلبات إضافية عليه لتحقيق الامتثال الضريبي.
فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تؤثر بها عمليات الشراء التجارية من المتاجر عبر الإنترنت على الامتثال لضريبة القيمة المضافة:
الاستيراد والاحتساب العكسي
بالإضافة للجمارك التي تفرض على البضائع المستوردة وضريبة الاستقطاع التي تفرض على الدفعات مقابل الخدمات المقدمة من أطراف من خارج المملكة قد تخضع البضاعة أو الخدمة لضريبة القيمة المضافة.
إن مسؤولية التحقق من صحة الاحتساب ودفعه للجهات المعنية تقع على عاتق المشتري، وقد تختلف النسب وطريقة الاحتساب بناءً على نوع المنتجات وقيمتها.
في بعض الحالات، قد يُطلب من الشركة إجراء تقييم ذاتي لضريبة القيمة المضافة على عملية شراء أو إشتراك من متجر إلكتروني، و يمكن أن يحدث هذا عندما يكون المتجر عبر الإنترنت موجوداً في بلد آخر وغير مسجل لضريبة القيمة المضافة في البلد الأصلي للشركة وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإحتساب الضريبة وتضمينها في اقرار ضريبة القيمة المضافة تحت بنود الاستيراد أو الاحتساب العكسي للضريبة.
المنتجات والخدمات الرقمية
رتم تطور التجارة الإلكترونية متسارع وشركات التجارة الإلكترونية تقوم بعرض وبيع منتجات وخدمات رقمية كالبرامج والكتب الإلكترونية والدورات التدريبية، هذا النوع من المنتجات يولد تحدي لمعرفة طريقة تصنيف هذه المنتجات ضريبياً وكذلك معرفة المعالجة الضريبية الصحيحة لها، لذلك ستجد بأن الدول حول العالم تصدر قواعد ولوائح جديدة وتحديثات على القائم منها لمحاولة التأطير لهذه المنتجات ومساعدة المكلفين في عملية الإلتزام الضريبي.
منصات البيع عبر الإنترنت
عند شرائك عبر الانترنت، ستجد أن الكثير من الشركات تقوم بعملية البيع من خلال منصات التجارة الإلكترونية كأمازون ونون وعلي بابا و إي باي، الشراء من هذه المنصات يعد خياراً جيداً لأصحاب الشركات لوجود طرف ثالث معروف يساهم في ضمان صحة العملية التجارية ووصول البضائع إلا أن هذه المنصات قد تولد تعقيدات متعلقة بالامتثال الضريبي.
من الإشكاليات التي قد تتطلب مقال آخر للتطرق لها: جنسية البائع والمنصة، وهل أي منهما مسجل لأغراض الضريبة في المملكة؟ من هو البائع في العملية؟ مكان البضاعة؟ هل هناك رسوم إضافية لعملية الوساطة؟
بشكل عام:
خلقت التجارة الإلكترونية تحديات جديدة للامتثال لضريبة القيمة المضافة ولكن أيضاً فرصاً جديدة للشركات لتبسيط عمليات الامتثال الخاصة بها من خلال استخدام التكنولوجيا والحلول المبتكرة، ولضمان الامتثال ستحتاج الشركات إلى فهم قواعد وأنظمة ضريبة القيمة المضافة في البلدان التي تشتري منها السلع والخدمات، وأيضاً قد تحتاج إلى الاستثمار في برامج متخصصة أو خدمات احترافية لإدارة التزامات الامتثال الخاصة بها.
