يعد التهرب الضريبي جريمة في جميع البلدان المتقدمة، ويكون الطرف المذنب عرضة للغرامات أو السجن، ولذلك وضع نظام ضريبة القيمة المضافة عقوبات وغرامات صارمة لكل من يحاول أن يتلاعب أو يتهرب من الضريبة. تتولى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية إيقاع العقوبات بقرار من محافظ الهيئة أو من يفوّضة مجلس إدارة الهيئة، وتصنف المخالفات وتحدد الغرامات بالتناسب مع المخالفة والعقوبة. ويجوز للهيئة نشر قرار الغرامة أو المخالفة في الصحف على حساب المخالف ويجوز للمخالف التظلم من قرار العقوبة خلال 30 يومًا.
هناك العديد من أشكال المخالفات التي يقوم بها المكلفين لما في ضريبة القيمة المضافة من عبء مادي على المتعامل بها ومطمعاً لمن تسول له نفسه في التحايل على الهيئة.
ومن الأمثلة على المخالفات التي يقوم بها المكلفين:
- عدم التسجيل: يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة بغرامة قدرها (10,000) ريال سعودي، وكما أنه يجب على كل من تجاوزت توريداته أو من المتوقع أن تتجاوز حد التسجيل الإلزامي أن يسارع بالتسجيل، ويجب التنويه ان حق الهيئة لا يسقط بسبب عدم تسجيل الشخص المطالب بالتسجيل.
- الإقرار الضريبي الخاطئ: يعاقب كل من قدم إقرار ضريبي خاطئ أو قام بالتعديل على اقرار ضريبي قدمه سابقًا بغرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
على سبيل المثال إذا كانت الضريبة المستحقة عليه 50,000 ريال وقدم الإقرار بقيمة 30,000 ريال
تكون الغرامة = 50,000-30,000 =20,000*50%=10,00
ولكن إذا كان الخطأ في تقديم الإقرار من صالح الخاضع للضريبة كأن يكون الإقرار عن 50,000 والضريبة المستحقة عليه هي 30,000 في هذه الحالة لا يوجد غرامة لأنه من صالح الخاضع للضريبة.
- التهرب الضريبي : يتم إيقاع عقوبة على كل من يتهرب ضريبيًا بغرامة لا تقل عن الضريبة المستحقة ولا تزيد عن ثلاثة أمثال قيمة السلع او الخدمات محل التهرب، ويعد الشخص متهرباً اذا قدم مستندات مزورة أو غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة أو استردادها دون وجه حق.
- إصدار فاتورة ضريبة لغير المسجل: يعاقب كل شخص غير مسجل وأصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا يتجاوز قدرها 100,000 ريال.
وكما انه يجوز للهيئة أن تضاعف الغرامة على الشخص إذا تكررت أي من المخالفات أعلاه خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار النهائي بشأن العقوبة.
كما أنه يجب الإشارة الى أن هنالك مقترح لتعديل نسب بعض الغرامات المفروضة وتشمل “عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي” و “عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة”.
