تُعتبر الضرائب من أهم مصادر الإيرادات الحكومية في العديد من الدول، يتبين ذلك في كونها إحدى طرق زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحصيل رسوم على المنتجات والخدمات التي تُتداول في الدولة، ويستفاد من الضرائب أيضا في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدول، وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تطبق الضرائب، وفي هذا المقال نتحدث عن الامتثال الضريبي وتداعيات عدم الامتثال.

الإمتثال الضريبي:

يُعرف بأنه الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالضرائب وتطبيقها بشكل صحيح وفعال، وللإمتثال الضريبي عدة صور، منها: إعداد الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، رفع الإقرارات على موقع الهيئة في الموعد المحدد، سداد الضريبة المستحقة على المنشأة في الموعد المحدد ، التعامل مع المسائل المتعلقة بالضرائب بدقة وشفافية مع الهيئة.
ويعد الامتثال للضريبة بمثابة المساعدة للهيئة للقضاء على التهرب الضريبي من قبل المكلفين.

هنالك عدة أنواع من الضرائب في السعودية، وهي: ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، ضريبة الاستقطاع، ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة السلع الانتقائية، وكل نوع من هذه الضرائب تنفذ بطريقة مختلفة، وأيضاً أوجدت لها غرامات مختلفة عند عدم الامتثال الضريبي بالقوانين والتعليمات المحددة.

غرامات عدم الامتثال الضريبي:

غرامات عدم الإمتثال هي عقوبات مفروضة على المكلًفين الذين لم يلتزموا بالقوانين واللوائح الضريبية، وتهدف هذه الغرامات إلى تشجيع المكلّفين للإمتثال بالقوانين الضريبية وتحفيزهم على تقديم التقارير الضريبية في المواعيد المحددة وبالشكل الصحيح.

إن عدم الالتزام بالقواعد المحددة لكل نوع من أنواع الضرائب، قد يعرض المكلَّفين للغرامات والعواقب القانونية، وتتفاوت غرامات عدم الامتثال الضريبي في السعودية حسب المخالفة المرتكبة والقوانين المنظمة لذلك، وتشمل الغرامات – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي: التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب، عدم الإفصاح الكامل عن الدخل والنفقات، عدم الالتزام بالالتزامات الضريبية الخاصة بالزكاة والدخل، وعدم تطبيق الأنظمة والتشريعات الضريبية المعمول بها في المملكة، وقد يؤدي عدم الالتزام بالضريبة إلى عواقب وخيمة على المنشآت والشركات الخاضعة لها، حيث قُدرت دولياً الخسارات المتعلقة بنسبة الإيرادات الضريبية إلى حجم الاقتصاد لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو ٪33.8 في عام 2019م، وذلك بسبب عدم الامتثال الضريبي وفقاً لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويشير هذا إلى أن عدم الامتثال لقوانين الضرائب يمكن أن يكلف الحكومات مليارات الدولارات سنوًيا في الإيرادات المفقودة.

أخيراً:

يعتبر الامتثال الضريبي عنصراً أساسياً في بناء الثقة وتحسين العلاقة مع المشرع، وهو يعكس النزاهة والمسؤولية الاجتماعية للمكلَّفين، و يجب على المكلفين الالتزام بالامتثال الضريبي لتفادي المسائلة القانونية والمالية المتعلقة بالضرائب، مثل الغرامات والعقوبات، كما يتطلب الامتثال الضريبي الالتزام والمعرفة بالقوانين واللوائح المتعلقة بالضرائب، ومراجعة الإجراءات والتقيد بها. ولتحقيق ذلك، يجب توظيف الخبراء المؤهلين في المجال الضريبي لتقديم المشورة والدعم اللازم، وأيضاً، يتطلب الالتزام بالضريبة الكثير من التركيز والتفاني في العمليات المحاسبية والضريبية، مع التنويه للخاضعين لنظام الضريبة بضرورة تحديث سجلاتهم المحاسبية دورياً للتأكد من صحة البيانات المسجلة والمعلومات المقدمة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأن من الأفضل دائماً استشارة أخصائيين الضرائب أو التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحصول على أحدث المعلومات.

أ. محمد الغانمي

مستشار بقانون الضرائب

حساب الكاتب في تويتر

مراسلة الكاتب